أوجب المشرع الليبي على كل تاجر أن يقوم بمسك دفترين على الأقل وهما دفتر اليومية ودفتر الجرد والميزانية ، وهذا يعني أن المشرع قد وضع الحد الأدنى لعدد الدفاتر ، وهذا ما نستخلصه من نص المادة (58) من القانون التجاري والتي جاءت بعنوان (الدفاتر الإلزامية) والتي نصت في فقرتها الأولى على (يجب أن يكون لدى كل تاجر الدفتران الآتيان على الأقل :1 ـ دفتر اليومية ـ 2 ـ دفتر الجرد والميزانية ) ، وبالإضافة على هذين الدفترين أوجبت المادة (59) تجاري على كل تاجر أن يرتب ويحتفظ في ملفات خاصة بصور ما يرسله من مكاتبات وبرقيات تتعلق بنشاطه التجاري وكذلك ما يتسلمه منها .
وقد ترك المشرع الحرية للتاجر في إضافة ما يشاء من دفاتر أخرى مثل دفتر الأستاذ ، إذا رأى أن مصلحة نشاطه تستدعي ذلك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق